في يوم المرأة العالمي لهذا العام، نقف بتضامن راسخ مع النساء الفلسطينيات، اللواتي يواجهن ليس فقط صعوبات الاحتلال اليومية، بل أيضًا التحديات المتزايدة الناجمة عن التدهور البيئي وندرة المياه. إن الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، تؤكده الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحديدًا الهدف السادس الذي يدعو إلى توفير المياه والصرف الصحي للجميع. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الالتزامات الدولية، لا تزال النساء الفلسطينيات يناضلن من أجل أبسط حقوقهن، بما في ذلك الحق في المياه، وهو حق لا يقتصر على البقاء فقط، بل يمتد إلى كونه قضية عدالة ودبلوماسية ومناصرة دولية.

تماشيًا مع شعار يوم المرأة العالمي لهذا العام، "المساواة الجندرية اليوم من أجل غدٍ مستدام"، نكرّم صمود المرأة الفلسطينية وقيادتها في التكيف مع المناخ وإدارة المياه وحماية البيئة. وكركيزة أساسية في مجتمعاتهن، فإن أصواتهن ضرورية، لكنها غالبًا ما تُهمّش في عمليات صنع القرار. ويتجلى هذا الواقع بشكل صارخ في غزة، حيث أدى تدمير البنية التحتية للمياه منذ 7 أكتوبر 2023 إلى تفاقم أزمة إنسانية كانت بالفعل في حالة حرجة. وتجد النساء الفلسطينيات، بوصفهن المسؤولات الرئيسيات عن رعاية الأسرة، أنفسهن مضطرات لمواجهة تحديات هائلة في تأمين المياه النظيفة، غالبًا في ظروف غير آمنة. ويؤدي نقص المياه إلى تعريض الأسر للأمراض التي يمكن الوقاية منها، مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال. إن نضالهن من أجل المياه ليس مجرد صراع من أجل البقاء، بل هو أيضًا معركة من أجل الكرامة والصحة ومستقبل جدير بالحياة، كما أنه عنصر أساسي في الدبلوماسية الفلسطينية النسوية على الساحة الدولية.

وفي الضفة الغربية، تواجه النساء الفلسطينيات مجموعة مختلفة ولكنها لا تقل خطورة من التحديات. حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على الموارد المائية، مما يحد بشدة من وصول الفلسطينيين إليها، في حين يتمتع المستوطنون بإمكانية وصول شبه غير محدودة. ونتيجة لذلك، تضطر العديد من النساء الفلسطينيات إلى قضاء ساعات طويلة يوميًا في جلب المياه، مما يؤثر على صحتهن البدنية وتعليمهن وفرصهن الاقتصادية. ورغم هذه التحديات، تتصدر النساء الفلسطينيات النضال من أجل تحسين إدارة المياه، وحماية البيئة، وتعزيز الممارسات المستدامة، كما يزداد انخراطهن في الدبلوماسية المائية لزيادة الوعي الدولي بقضيتهن. إن أصواتهن ضرورية للمطالبة بتغييرات سياسية تضمن الاعتراف بالمياه والصرف الصحي كحقوق إنسانية أساسية، وهن يشاركن بنشاط في المنتديات الدولية للدفاع عن هذه الحقوق.

تتجاوز أدوار النساء الفلسطينيات نطاق الرعاية الأسرية، حيث يعملن كقائدات وصانعات قرار في مجتمعاتهن. وهن يقودن مبادرات شعبية لضمان الوصول إلى المياه، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئة. ورغم مساهماتهن الجوهرية، فإنهن غالبًا ما يتم تجاهلهن في دوائر صنع القرار الرسمية. فعلى سبيل المثال، في غزة، كانت المنظمات النسوية في طليعة الجهود المبذولة لإعادة بناء البنية التحتية للمياه والمطالبة بالمساعدات الدولية، على الرغم من الحصار والقيود المفروضة. وفي الضفة الغربية، نجحت التعاونيات النسوية في تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار، مما يبرز الإمكانيات الهائلة للحلول المجتمعية في مواجهة ندرة المياه. إن قيادتهن ضرورية في خلق حلول مستدامة وطويلة الأمد لهذه التحديات الملحة.

تؤكد الأطر المحلية الفلسطينية، مثل خطة التنمية الوطنية الفلسطينية واستراتيجية المساواة الجندرية للسلطة الفلسطينية، على ضرورة إشراك المرأة في صنع القرار، لا سيما في قضايا المياه والصرف الصحي والبيئة. ومن الضروري تمكين النساء الفلسطينيات للمساهمة في رسم السياسات التي تؤثر على حياتهن بشكل مباشر، وضمان أن تكون أصواتهن في صميم تطوير وتنفيذ الحلول التي تحمي حقوقهن.

في هذا اليوم، نؤكد التزامنا بدعم النساء الفلسطينيات كقائدات ومدافعات عن حقهن في المياه النظيفة والصرف الصحي وسبل العيش المستدامة. كما ندعو إلى الاعتراف العالمي بصمودهن وإلى التزام أقوى بضمان تحقيق حقوق المرأة بشكل كامل في جميع أنحاء فلسطين، لا سيما من خلال تعزيز جهود الدبلوماسية المائية التي تقودها النساء الفلسطينيات. ويجب على المنظمات الدولية والحكومات إعطاء الأولوية لتمويل ودعم المبادرات التي تقودها النساء الفلسطينيات لمواجهة ندرة المياه وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.